سازمان زنان ایران
25 /11/2020
در ٢۵ نوامبر ۱۹۶۰ سه خواهر به نام‌های پاتریا، ماریا و آنتونیا میرابال در راه مبارزه با حکومت دیکتاتوری رافائل تورخیو در جمهوری دومنیکن کشته شدند. زمانی که تورخیو دستور قتل خواهران میرابال را داد، جنبش زنان در سراسر جهان رو به گسترش بود و قتل این سه زن نقطه عطفی شد در راستای این مبارزات. به این جهت، زنانِ مبارزِ خواهانِ به ثبت رسیدن ٢۵ نوامبر، سالروز کشته شدن خواهران میرابال که "پروانه‌ها" نام گرفته بودند شدند. پس از گذشت ۲۱ سال در سال ۱۹۸۱، در همایشی در بوگوتا، با شرکت مدافعان حقوق زنان در آمریکای لاتین ومنطقه کارائیب، پیشنهاد شد که این روز به نام "روز منع خشونت علیه زنان" نام‌گذاری گردد. متعاقب این درخواست، در سال ۱۹۹۹ سازمان ملل متّحد ۲۵ نوامبر را به عنوان "روز جهانی منع خشونت علیه زنان" تعیین و اعلام کرد. از آن پس هر ساله این روز در سراسر جهان گرامی داشته میشود و تظاهرات گسترده در سطح جهانی برای آگاهی رسانی در بارۀ خشونت علیه زنان و شناسائی راهکارهای منع اینگونه خشونت ها صورت میگیرد.
شوربختانه، با وجود مبارزات مداوم و پی گیر زنان و مردان پیشرو، و با گذشت دو دهه از به ثبت رسیدن و نزدیک به شش دهه از مرگ "پروانه‌ها" خشونت لجام گسیخته علیه زنان در سراسر جهان همچنان ادامه دارد و در مواردی حتی گسترش یافته است. هنوز قوانین تبعیض‌آمیز و فرهنگ به شدت مردسالارانه ئی که بر جهان حکمروایی میکنند، نیمی از جامعۀ انسانی، یعنی زنان را هدف سرکوب و خشونت قرار میدهند. بنیادگرایی دینی در قالب گروه های افراطی مذهبی-سیاسی مانند طالبان، داعش، حوثی‌ها و غیره خشونت را از حدّ باور گذرانده است. شاید در هیچ دوره ئی از تاریخ، جامعۀ انسانی شاهد چنین فجایع برنامه ریزی شده، نظام یافته و منسجم علیه زنان، آنگونه که در قرن بیست و یکم تجربه میشود، نبوده است. از اینجاست که با گسترش آگاهی عمومی و با بپاخاستن زنان و مردان آزادیخواه در سراسر جهان، این شاخه از مبارزات حق طلبانه بر سرلوحۀ مهم‌ترین کوشش های اجتماعی علیه هر گونه تبعیض و نابرابری قرار گرفته است.
امّا جای تاسف است که در تقابل با خیزش های اجتماعی و مبارزات فرهنگی ذکر شده، گروهی سودجو و فرصت طلب از هر آب گل آلودی ماهی خود را میگیرند و در گرماگرم حوادثی که باعث تضعیف اصول کرامت انسانی شده اند تجارت جنسی را پر رونق‌تر ازگذشته ترویج میدهند. تا جائیکه امروزه این تجارت در ردیف سومین سازکار پرسود جهان درآمده و گردانندگان آن از این طریق به درآمد های نجومی دست می یابند. پرنوگرافی، اسکورت سرویس، فروش زنان و دختران بخصوص به کشورهای عربی، به کارگیری زنان و دختران مهاجر به عنوان مستخدم و در نهایت فروش آنها از نمونه‌های بارز این روش تجاری است.
با نگاهی به تاریخ چند دهۀ اخیر در کشورهای جهان، به خصوص منطقۀ آسیا، واقعیّت فوق مستند میگردد. در حملات داعشی‌ها بسیاری از زنان و دختران کرد و ایزدی به بردگی جنسی گرفته شدند. در طول جنگ عراق و امریکا، پاره ئی از زنان و دختران عراقی در کشورشان مجبور به تن‌فروشی گردیدند. طبق آمار سازمان ملل متّحد، بیش از دهه هزار دختر و زن جوان درطول جنگ آمریکا و عراق ناپدید شده و هیچ اطلاعی از آنها در دست نمی‌باشد. این گزارش حاکی از فعالیّت مافیائی باندها‌ی رباینده و قاچاق سازمان یافتۀ زنان و دختران برای بهره کشی جنسی در عراق می باشد.
حوثی‌های یمن که مورد حمایت کشورهای اسلامی منطقه می‌باشند، بسیاری از زنان و دختران نوجوان را از مدارس ربوده، به اسیری گرفته و مورد تجاوز قرارداده اند. بیش از یکصد هزار زن و دختر نوجوان و جوان از اردوگاه‌های پناهندگی مستقر درمرز ترکیه با سوریه ربوده شده و هیچ نشانی از آنها یافت نگردیده است. بیش از صدها دخترپناهنده آفریقایی مستقر‌در اردوگاه‌های پناهندگان درایتالیا، با همکاری مسئولین اردوگاه، شبانه ربوده و به مافیای های تجارت جنسی فروخته شده‌اند.
بنا بر آمار سازمان ملل متحد، ٣۵ درصد زنان جھان، در طول عمرشان تحت خشونت ھای جسمی، روانی و آزار جنسی قرار میگیرند. پژوهش‌های سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که در هر ۱۸ ثانیه یک زن مورد آزار قرار میگیرد و باردار بودن زنان هم آنها را از خشونت مصون نمی‌دارد. گرچه آمار خشونت علیه زنان توّجه را بر روی کشورهای دیکتاتوری متمرکز میکند، امّا زنان، حتی در کشورهای مترّقی و دموکرات هم از برخوردهای خشونت آمیز در امان نیستند. برای مثال در ابتدای سال جاری میلادی ۱۲۲ زن در کشور فرانسه توسط شریک زندگی‌شان به قتل رسیده‌اند.
امّا عمق فاجعه در کشور خود ما اتفاق می افتد. شوربختانه، خشونت وتبعیض علیه زنان در ایران، با استناد به قوانین شریعت اسلام و با تثبیت فرھنگ مردسالارانه، بصورت سازمان دهی شده ومستمراعمال میشود. اشکال گونه گون این خشونت ها با استناد به قانون اساسی و دیگر قوانین مصوّبه مدنی که برگرفته از شریعت اسلام است، همواره توجیه میشوند و در بستر فرهنگی جامعه نهادینه میگردند. در نتیجه هر صدای اعتراضی و آزادی خواهانه ئی از طریق قانونی و با استفاده از ابزار خشونت های سازمان یافته از جهات مختلف مورد حمله قرار میگیرد و زنان آزادیخواه و عدالت طلب به شدت سرکوب، مجازات و تحقیر میشوند.
درایران اشکال متفاوت از خشونت علیه زنان، مانند قتل‌های ناموسی، اسید پاشی و کودک همسری چنان گسترش یافته است که اخبار آن به تنهایی میتواند گرانیگاه آماری تمام کشورهای منطقه شود. نمونۀ بارز خشونت علیه زنان در ایران پائین بودن سن قانونی ازدواج است که برای دختران طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ۱۳ سال می‌باشد. آمارهای اعلام شده تأثیر این قانون را در زندگی زنان آشکار میکنند. براساس این آمارها که از سوی معاونت امور زنان ریاست جمهوری منتشر شده، استان خراسان رضوی با ۶۷۵۹ ازدواج بین سنین ۱۰ تا ۱۴ سال در رتبه اول و آذربایجان شرقی با ۳۳۴۸ مورد، سیستان و بلوچستان با ۲۳۵۵ مورد، خوزستان با ۲۱۵۰ مورد در رتبه‌های بعدی و استان تهران با ۱۷۴۲ مورد ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله در رتبه هشتم قرار گرفته است.
سایت تابناک در تاریخ ۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۷ در خبری اعلام نمود که در سال ۱۳۹۶ تعداد ۱۴۸۱ ازدواج مربوط به کودکان زیر ۱۵ سال است. فرحناز مینایی پور، مدیر کل امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش اعلام نموده است که ۴۲ دانش آموز در استان خراسان شمالی پیش از پایان دوره ابتدایی ازدواج کرده‌اند، یعنی زیر سن ۱۲سال. مدیر کل ثبت احوال استان قزوین از ازدواج ۹۲۰ دختر زیر ۱۴ سال و یک مورد ازدواج ثبت شده زیر ۱۰ سال در سال ۱۳۹۴ خبرمی‌دهد. ابراهیم نیک نظر رئیس اداره ثبت احوال شهرستان اهر از توابع آذربایجان شرقی از ثبت ازدواج ۱۱۴ دختر زیر ۱۵ سال در این شهرستان خبر داد. و اینها همه فجایعی هستند که بسیاری از کنارش در سکوت می‌گذرند. با این همه، گوئی تجاوز به کودکان تحت عنوان ازدواج شرعی و با حمایت قانون کافی نبوده، طبق تحقیق میدانی، آمارهای پنهان خبر از تجاوز محارم به دختران در سنین کودکی میدهند. اکثر قریب به اتفاق اینگونه تجاوزات نه درجائی ثبت میگردد، نه در محکمه ئی به چالش کشیده میشود و نه حمایتی از این کودکان قربانی صورت میگیرد.
زنان و دختران ایران از بسیاری حقوق اجتماعی، مدنی و فرهنگی محروم می‌باشند. روش تبعیض آمیز تقسیم اموال بین زوجین در پیآمد جریان طلاق، نداشتن حق حضانت فرزند، نبود حقوق برابر اجتماعی با مردان، چه در بازار کار و دریافت دستمزد، چه در خصوص ارثیه و چه در بارۀ دیه، همه و همه مصادیق تبعیضات اجتماعی علیه زنان هستند. نمونۀ دیگر این تبعیضات را میتوان در برخوردهای قانونی با زنان معترض به حجاب اجباری دید که به حبس‌های طولانی مدّت ختم میشوند. در صحنه های اجتماعی نیز زنان همواره با انواع بهانه های غیرعقلانی به حاشیه رانده میشوند. برای مثال زنان حق تک خوانی در کنسرت‌ها را ندارند، به زنان اجازۀ دوچرخه سواری داده نمیشود و حتّی از حق حضور در ورزشگاه ها برای تماشای مسابقات نیز محرومند.
در خاتمه، در آستانۀ روز جهانی منع خشونت علیه زنان، "سازمان زنان ایران" ضمن گرامی داشت این روز، یاد و خاطرۀ خواهران میرابال، زنان و دختران قربانی جنگ ها و سنت ها و نیز دختران کرد و ایزدی را گرامی میدارد و برای زنان و دختران مبارز و آزادی خواه ایران و جهان آرزوی توانمندی و پیروزی دارد.
سازمان زنان ایران
Comments